الضرائب في الإمارات تمثل جزءاً أساسياً من نظام الإيرادات الحكومية. تُفرض على المواطنين والمقيمين والشركات، وتعزز الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة والمشروعات الاجتماعية. تسهم الضرائب في تحسين الصحة والبيئة وتدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة. يلزم القانون بدفع الضرائب، وتفرض عقوبات على التهرب الضريبي. في هذا المقال سوف نتعرف علي مفهوم الضرائب في الإمارات وانواعها .
الضرائب في الإمارات.
الضرائب هي التزامات مالية إلزامية تُفرض من قبل الهيئات المختصة، مثل الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، على الأفراد والشركات. يتم تحديد نسب مئوية مسبقة لفرض الضرائب على الأنشطة، النفقات، الخدمات، والدخل. تشمل الضرائب في الإمارات المستهلكين النهائيين والشركات التجارية المسجلة، وتسهم في تمويل الإنفاق الحكومي وتعزيز الخدمات والمشروعات الاجتماعية.
أنواع الضرائب في الإمارات.
ضريبة القيمة المضافة:
ويتمّ فرض هذه الضريبة على المنتجات والسلع والخدمات المقدّمة في الإمارات، وتبلغ نسبتها 5%.
الضريبة الانتقائية:
ويتم فرضها في الإمارات على بعض السلع والمنتجات لأهداف صحية وبيئية تتعلق بطبيعة المنتجات والسلع، وتكون بنسب مختلفة تتعلّق بطبيعة المنتج.
ضريبة الدخل:
هي مبلغ مقطوع يتم تحصيله مباشرة من دخل الشركات أو المؤسسات، وتفرض بنسبة 9% في الإمارات، حيث يتم تحديدها بناءً على نسبة مئوية محددة وفقًا لقانون الضرائب.
ضريبة المرافق السياحية:
وهي ضريبة يتم فرضها على المطاعم والمقاهي والفنادق والمنتجعات السياحية بنسب مختلفة وهي كما يأتي:
- 10% رسوم خدمة.
- 10% رسوم بلدية.
- 10% على سعر الغرفة.
- 6% رسوم سياحية.
- ضريبة المدينة من 6% حتى 10%.
مفهوم الضرائب في الإمارات المباشرة وغير المباشرة.
أولاً: الضرائب المباشرة Direct Tax
الضرائب المباشرة هي الضرائب التي يتم فرضها مباشرة على الأفراد أو المؤسسات من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، حيث يقوم الشخص أو المؤسسة بدفعها مباشرة إلى الحكومة دون وجود وسيط. يتضمن هذا النوع من الضرائب ضريبة الدخل وضريبة الشركات.
مميزات الضريبة المباشرة:
تتميز بأنها لا يمكن نقلها إلى شخص آخر أو جهة أخرى، حيث يكون الشخص أو الشركة الملتزمة بالنظام الضريبي مسؤولًا مباشرة عن دفع الضريبة إلى الحكومة.
ثانياً: الضرائب غير المباشرة Indirect Tax
هي الرسوم التي يتم فرضها على الأفراد أو الشركات أو المؤسسات، ولكن يتم دفعها إلى الحكومة من خلال وسيط آخر غير الشخص أو الكيان الذي فرضت عليه الضريبة. عادةً، يقوم البائع أو المتجر أو المُصنع بسداد هذه الضريبة، ومن ثم يضمها إلى ثمن المنتج أو السلعة أو الخدمة. وعندما يقوم المستهلك النهائي بشراء المنتج أو الخدمة، يتحمل بموجب ذلك عبء هذه الضريبة كجزء من الثمن الإجمالي، وبالتالي يكون المستهلك هو الشخص الذي يدفع فعليًا هذه الضريبة مقابل استخدامه أو استهلاكه للسلع أو الخدمات.
مميّزات الضريبة غير المباشرة.
الالتزام الضريبي يتطلب من مقدمي الخدمات أو بائعي السلع تحمّل تكاليف دفع الضريبة غير المباشرة إلى الحكومة، حيث يتم احتسابها كجزء لا يتجزأ من قيمة السلعة أو الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي.
وبناء على طبيعة هذا النوع من الضرائب، يصعب تجنب دفعها، حيث تُطبق مباشرة على السلع أو الخدمات وتُضمن في الثمن النهائي لها، مما يجعلها لا تخضع للافتراضات أو التهرّب الضريبي.
ويعزز تطبيق هذا النوع من الضرائب والالتزام به تشجيع المستهلكين على اتخاذ قرارات مالية مدروسة، والاستثمار في الأصول والأنشطة التي تعزز نمو أموالهم وتوفر فرصًا للادخار والاستثمار بشكل أكبر.
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على المعاملات التجارية، تُضاف إلى قيمة المنتجات والخدمات في كل مرحلة من مراحل التوريد والإنتاج والبيع. يتحمل المستهلك النهائي عادةً تكلفة هذه الضريبة، وتُقَدَّر نسبتها عادة بنسبة 5%. وتكون مسؤولية تحصيلها على الأعمال المسجلة، حيث يتم اعتبارهم محصلين للضريبة بالنيابة عن الجهاز الضريبي.
ماذا تشمل ضريبة القيمة المضافة؟
تُفرض ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات المقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشمل هذه المواد الغذائية، والأدوات المنزلية، والملابس، والمحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية.
السلع والمنتجات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
– السلع والمنتجات والخدمات التي يتم تصديرها إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي.
– النقل الدولي وأي نوع آخر من التوريد ذو الصلة بالنقل الدولي.
– التوريد المتعلق بخدمات النقل المحلي للركاب.
– الاستثمارات في المعادن الثمينة وفقًا لمعايير وشروط محددة، مثل معدن الذهب والفضة الذي يتميز بدرجة نقاوة تبلغ 99%.
– توريدات الأراضي الفضائية، الخالية.
– الخدمات الأساسية المتعلقة بقطاع التعليم والسلع المرتبطة بها.
– الخدمات الأساسية المتعلقة بقطاع الصحة والسلع المرتبطة بها.
العقوبات المفروضة على المخالفين لنظام الضرائب في الإمارات.
ينص قانون الضرائب في الإمارات على فرض العقوبات المالية والحبس، أو إحدى هاتين العقوبتين، عند عدم الالتزام بالقوانين الضريبية، وتشمل هذه العقوبات:
– عدم الالتزام بالتسجيل الضريبي إذا كان ملزماً، على سبيل المثال، في حال تجاوز قيمة الأعمال المؤهلة للتسجيل 375,000 درهم.
– وفيما يتعلق بعدم تقديم الإقرار الضريبي، أو عدم سداد الدفعات المستحقة في الفترة المحددة، يمكن أن تفرض عقوبات مالية.
– كما يجب الالتزام بالحفاظ على السجلات الضريبية المطلوبة لتجنب المشاكل القانونية والعقوبات.
– ارتكاب جرائم التهرب الضريبي بشكل متعمد للأحكام والتشريعات الضريبية الصادرة.
متى بدأ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟
في شهر نوفمبر من عام 2016، وقعت دولة الإمارات على الاتفاقية الموحّدة لضريبة القيمة المضافة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ثم، في الأول من شهر يناير لعام 2018، تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل رسمي في دولة الإمارات، حيث تمت إضافتها إلى نظام الضرائب المحلي في البلاد.
كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة.
يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة عن طريق إضافة نسبة مئوية مقدارها 5% إلى سعر السلع أو المنتجات أو الخدمات. لذا، إذا كنت ترغب في شراء سلعة بسعر 100 درهم إماراتي، فإن سعرها بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة سيكون 105 درهم إماراتي.
الضريبة الانتقائية.
تُعتبر الضريبة الانتقائية ضريبة استهلاكية غير مباشرة، حيث يتم فرضها على السلع والمنتجات التي تتسبب في آثار سلبية على الصحة العامة أو البيئة، وذلك بنسب مختلفة.
الهدف الرئيسي من فرض الضريبة الانتقائية هو الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مما يعكس السياسة الضريبية الشاملة في دولة الإمارات.
السلع والمنتجات التي تشملها الضريبة الانتقائية؟ وكم تبلغ نسبة الضريبة الانتقائية فيها؟
– التبغ ومنتجاته، مثل السجائر والسيجار والشيشة، حيث تبلغ نسبة الضريبة 100%.
– أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وتوابعها، وكذلك السوائل المستخدمة فيها، حيث تبلغ نسبة الضريبة 100%.
– المشروبات الغازية، بما في ذلك جميع المشروبات التي تحتوي على الغازات، باستثناء المياه الفوّارة غير المنكّهة، حيث تبلغ نسبة الضريبة 50%.
– مشروبات الطاقة التي تحتوي على منبهات ومحفزات، حيث تبلغ نسبة الضريبة 100%.
– المشروبات المحلاة، التي يتم إضافة السكر إليها أو أي مُحلّيات أخرى، حيث تبلغ نسبة الضريبة 50%.
في النهاية،ينبغي على جميع الأفراد والشركات والمقيمين الالتزام بأنظمة الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتسجيل في النظام الضريبي بما يتعلق بكل نوع من الضرائب، وذلك لتجنب الوقوع في المخالفات الضريبية ولتفادي الغرامات والعقوبات المالية.
