نسبة السيولة: مقياس أساسي لصحة المالية للشركات

تعد نسبة السيولة أحد أهم عوامل نجاح أي شركة، فهي الشريان الحيوي الذي يمكنها من التحمل والنمو في وجه التحديات، فإذا كانت شركتك تمتلك وضع سيولة قوي، فستكون قادرة على تجاوز الاضطرابات المؤقتة بكل سلاسة، والحصول على التمويل الضروري بأسعار معقولة، مما يمهد الطريق أمام تحقيق نمو مستدام ومستقبل واعد.

ولفهم هذا العنصر الحيوي بشكل كامل، من الضروري فهم نسب السيولة ودورها الأساسي في بنية رأس المال لشركتك.

وفي هذه المقالة ستتعرف علي نسب السيولة وأهميتها، وستتعرف ايضا على كيفية تحسين وضع سيولة شركتك وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات المالية وتحقيق النمو المستدام.

تعريف نسبة السيولة في المحاسبة

تعتبر نسبة السيولة لمحة سريعة عن قدرة شركتك على سداد التزامات ديونها قصيرة الأجل.

حيث يشير هذا النوع من المقاييس إلى ما إذا كانت شركتك قادرة على تغطية الديون الحالية بالأصول الموجودة دون الحاجة إلى زيادة رأس المال الخارجي أو الاستفادة من الأصول الثابتة مثل العقارات.

تتعامل العديد من الشركات مع نسب السيولة كمؤشرات أداء رئيسية، وغالبًا ما يأخذها المقرضون والمستثمرون في الاعتبار.

 أنواع نسبة السيولة وطرق حسابها

هناك أنواع مختلفة من نسب السيولة:

• نسبة السيولة الحالية أو نسبة رأس المال العامل

نسبة السيولة الحالية هي مقياس لقدرة الشركة على سداد التزاماتها خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.

يستخدم هذا المقياس من قبل الدائنين لتقييم ما إذا كان يمكن تقديم الديون القصيرة الأجل للشركة.

كما يوفر أيضًا معلومات حول دورة عمل الشركة.

ويعرف أيضًا باسم نسبة رأس المال العامل. يتم الحصول على النسبة الحالية عن طريق قسمة الأصول الحالية على الالتزامات الحالية.

يتم حساب نسب السيولة الحالية على النحو التالي:

نسبة السيولة الحالية = الأصول الحالية / الالتزامات الحالية

يفضل أن تكون نسبة السيولة الحالية مرتفعة حوالي اثنين (2) لمعظم الصناعات بينما تشير القيمة المنخفضة (أقل من 1) إلى صعوبة شركة في تلبية التزاماتها الحالية.

• نسبة السيولة السريعة أو نسبة الاختبار الحمضي

نسبة السيولة السريعة المعروفة أيضًا باسم نسبة الاختبار الحمضي تستخدم لتحديد ما إذا كانت لدى الشركة

أو العمل كمية كافية من الأصول السائلة التي يمكن تحويلها على الفور إلى نقد لتلبية الالتزامات القصيرة الأجل

تحسب عن طريق قسمة الأصول السائلة الحالية على الالتزامات الحالية.

تمثل النسبة السريعة على النحو التالي:

نسبة السيولة السريعة = (النقد + الأوراق المالية القابلة للتداول + الحسابات المستحقة) / الالتزامات الحالية

يجب أن تكون النسبة السريعة المثالية واحدة (1) لشركة مالية مستقرة.

•  نسبة السيولة النقدية أو المطلقة

نسبة السيولة النقدية هي مقياس لسيولة الشركة يتم فيها قياس ما إذا كانت الشركة لديها القدرة على سداد الديون فقط باستخدام الأصول السائلة (النقد وما يعادله من الأوراق المالية القابلة للتحويل مثل الأوراق المالية القابلة للتداول).

يستخدمها الدائنون لتحديد مدى سهولة التخلص من التزامات القصيرة الأجل.

تحسب بقسمة النقد وما يعادله من الأوراق المالية القابلة للتحويل على الالتزامات الحالية.

نسبة السيولة النقدية = النقد وما يعادله / الالتزامات الحالية

أهمية نسبة السيولة

1. تحديد القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل

تعتبر  مهمة للمستثمرين والدائنين لتحديد ما إذا كانت الشركة قادرة على تغطية التزاماتها قصيرة الأجل وإلى أي درجة، فالنسبة التي تزيد عن 1 أفضل من النسبة الأقل من 1، لكنها ليست مثالية في حد ذاتها.

يرغب الدائنون والمستثمرون في رؤية نسب سيولة أعلى، مثل 2 أو 3. كلما ارتفعت النسبة، زادت احتمالية قدرة الشركة على دفع فواتيرها قصيرة الأجل.

فـ نسبة السيولة الأقل من 1 تعني أن الشركة تواجه رأس مال عامل سلبي وقد تواجه أزمة سيولة.

2. تحديد الجدارة الائتمانية

يقوم الدائنون بتحليل نسب السيولة عند تحديد ما إذا كان ينبغي عليهم تقديم الائتمان للشركة أم لا، إنهم يريدون التأكد من أن الشركة التي يقرضونها لديها القدرة على السداد.

حيث أي إشارة تشير إلى عدم الاستقرار المالي قد تؤدي إلى حرمان الشركة من الحصول على القروض.

3. تحديد الجدارة الاستثمارية

بالنسبة للمستثمرين، سيقومون بتحليل نسبة السيولة للشركة للتأكد من أنهت تتمتع بصحة جيدة من الناحية المالية وتستحق استثماراتهم ام لا.

بعبارة اخري، إن انخفاض النسبة يعتبر إشارة سيئة، ولكن مقولة “كلما ارتفعت كلما كان ذلك أفضل” لا تصدق إلا إلى حد معين.

في مرحلة ما، سوف يتساءل المستثمرون عن سبب ارتفاع نسبة السيولة في الشركة إلى هذا الحد. نعم، ستكون الشركة التي تبلغ نسبة سيولتها 8.5 قادرة على دفع فواتيرها قصيرة الأجل بثقة، ولكن قد يرى المستثمرون أن هذه النسبة مبالغ فيها.

كما تعني النسبة المرتفعة بشكل غير طبيعي أن الشركة تمتلك كمية كبيرة من الأصول السائلة

على سبيل المثال:

إذا كانت نسبة النقد في الشركة 8.5، فقد يعتبر المستثمرون والمحللون أن هذه النسبة مرتفعة للغاية.

حيث تحتفظ الشركة بالكثير من الأموال النقدية في متناول اليد ، والتي لا تكسب أي شيء أكثر من الفائدة التي يقدمها البنك للاحتفاظ بأموالهم.

ويمكن القول بأنه يجب على الشركة تخصيص المبلغ النقدي نحو المبادرات والاستثمارات الأخرى التي يمكن أن تحقق عائدًا أعلى.

مع نسب السيولة، يجب ان تتوازن قدرة الشركة على تغطية فواتيرها بأمان وتخصيص رأس المال بشكل مناسب. كما ينبغي توجيه رأس المال بأفضل طريقة لزيادة قيمة الشركة للمساهمين.

كيف يمكن زيادة نسب السيولة؟

إذا قمت بتحليل الأرقام وترغب في زيادة نسبة السيولة لديك، ففكر في هذه النصائح:

التحكم في النفقات العامة

• التفاوض أو التسوق: تفاوض أو قم بالتسوق للحصول على أفضل العروض على الإيجار، المرافق، التأمين، التسويق، ونفقات التشغيل الرئيسية الأخرى.
• فحص الرسوم المتكررة: تأكد من مراجعة بياناتك الشهرية للعثور على الرسوم المتكررة مثل اشتراكات البرامج والعضويات المهنية. إذا لم تكن تضيف قيمة، قم بإلغائها.
• تقليل النفقات العامة: من خلال تقليل النفقات العامة، يمكنك تعزيز ربحيتك بالإضافة إلى زيادة السيولة لديك.

بيع الأصول غير المنتجة

• تحويل الأصول إلى نقد: قم ببيع الأصول الثابتة غير المستخدمة لتحويلها إلى نقد؛ لتعزيز نسبة السيولة بشكل فوري لديك.
• خفض تكاليف الصيانة: ستحسن كلا طرفي المعادلة إذا لم يتم تخزين تلك الأصول فقط بل تحمل تكاليف الصيانة أيضًا.

تبسيط دورة الدفع الخاصة بك

• إعداد الفاتورة بسرعة: قم بإعداد الفواتير بسرعة لتحفيز عملائك على الدفع مبكرًا.
• التفاوض على الخصومات: حاول التفاوض على الخصومات أو دورات الدفع الأطول مع البائعين لديك.
• استخدام الأدوات الرقمية: ابحث عن الأدوات الرقمية التي يمكن أن تساعدك في معالجة المدفوعات بسرعة وكفاءة، وتوفير الوقت وتكلفة مسك الدفاتر اليدوي.

إعادة النظر في ديونك

• تحويل الديون قصيرة الأجل: قم بتحويل الديون قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل لخفض دفعاتك الشهرية وزيادة نسبة السيولة لديك.
• استخدام أدوات الإقراض: يمكن لبعض أدوات الإقراض مثل الدمج، إعادة التمويل، وإعادة الصياغة أن توفر لك المال على المدى الطويل. استشر مؤسستك المالية لاستكشاف خياراتك.

فتح خط ائتمان

• البحث عن خط ائتمان تجاري: ابحث عن خط ائتمان تجاري يمكن أن يمكّنك من تغطية فجوات التدفق النقدي غير المتوقعة.
• التنبؤ بالإيرادات وإعداد الميزانية: لا يوجد بديل للتنبؤ الدقيق بالإيرادات وإعداد الميزانية، ولكن الوصول إلى حد ائتماني مرن وبأسعار معقولة يمكن أن يساعدك على متابعة فواتيرك والحفاظ على نسبة سيولة قوية.

بتنفيذ هذه النصائح، يمكنك تحسين نسبة السيولة في شركتك وتعزيز الاستقرار المالي والقدرة على مواجهة الالتزامات المالية بفعالية.

كيفية تأثير السياسات المالية على مستويات السيولة في الأسواق المالية؟

عند الحديث عن نسبة السيولة والسياسات المالية للحكومات والبنوك المركزية، فأن الأخيرة  تؤثر بشكل كبير على مستويات السيولة في الأسواق المالية، وسوف نتكلم عن بعض الطرق التي يمكن أن تحدث فيها السياسات المالية تأثيرًا على مستويات السيولة:

•  سياسات الفائدة:

  ان تحديد معدلات الفائدة هى من أهم السياسات المالية التي يتخذها البنك المركزي للسعى لتحقيق أهداف معينة، مثل التضخم المستهدف أو دعم النمو الاقتصادي.

  إذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، فإن ذلك يجعل استعارة الأموال أرخص، مما يشجع البنوك على زيادة القروض والتمويل، وبالتالي يزيد من تدفق السيولة في السوق المالية.

  على الجانب الآخر، إذا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، فقد يتقلص التمويل وينخفض الطلب على القروض، مما يؤدي إلى تقليل تدفق السيولة.

•  السياسات النقدية:

  تهدف السياسات النقدية، مثل التشديد النقدي أو التيسير الكمي، أن تساعد على تعزيز مستويات نسبة السيولة.

  على سبيل المثال، عندما يقوم البنك المركزي بشراء سندات حكومية أو أصول أخرى من السوق المالية، يتم زيادة السيولة في السوق، مما يزيد من توافر الأموال للقروض والاستثمارات.

  وعلى الجانب الآخر، يمكن أن يقلل التشديد النقدي من توافر السيولة عن طريق بيع الأصول وسحب الأموال من السوق.

•  التدابير التنظيمية:

  تهدف التدابير التنظيمية التي تفرضها الحكومة أو البنك المركزي أن تؤثر على نسبة السيولة.

  على سبيل المثال، قد تفرض الحكومة قيودًا على نسبة الودائع التي يجب أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطي، مما يؤثر على قدرتها على إقراض الأموال وبالتالي يؤثر على مستويات السيولة.

•  السياسات الضريبية:

  نعم، السياسات الضريبية تؤثر على نسبة السيولة من خلال تحفيز أو تثبيط الاستثمارات والإنفاق.

  على سبيل المثال، قد تقدم الحكومة حوافز ضريبية للاستثمارات في بعض الصناعات أو القطاعات، مما يزيد من تدفق السيولة إلى تلك المجالات.

التحديات التي قد تواجه الشركات والأسواق في إدارة السيولة ؟

تدير الشركات والأسواق العديد من التحديات في إدارة السيولة، ومن أبرز هذه التحديات:

•  تقلبات السوق والاقتصاد تؤثر على نسبة السيولة:

تتأثر الشركات بتقلبات السوق والاقتصادية التي قد تؤدي إلى تقلبات في تدفقات النقد، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالاحتياجات النقدية المستقبلية.

•  زيادة التكاليف الثابتة:

قد تواجه الشركات زيادة في التكاليف الثابتة مثل الإيجارات ورواتب الموظفين، مما يزيد من الضغط على السيولة.

•  ضغوط السيولة النقدية القصيرة الأجل:

قد تواجه الشركات ضغوطًا نقدية قصيرة الأجل نتيجة لتسديد الديون أو الاستثمار في فترات نمو أو توسع.

•    تغيرات في متطلبات السيولة:

يمكن أن تتغير متطلبات السيولة للشركات مع التطورات القانونية والتشريعية، مما يستدعي ضرورة التكيف السريع وتوفير السيولة اللازمة.

•  تقييدات الائتمان والتمويل:

قد تواجه الشركات صعوبات في الحصول على تمويل من البنوك أو تقييدات في شروط الائتمان، مما يؤثر على قدرتها على الحصول على السيولة اللازمة.

•  تغيرات في السياسات النقدية تؤثر على نسبة السيولة

يمكن أن تؤدي تغيرات في السياسات النقدية للبنوك المركزية إلى تغيرات في تكلفة الاقتراض وإمكانية الوصول إلى التمويل.