الفاتورة الإلكترونية : متطلبات المرحلة الثانية في السعودية.

تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق رؤيتها الطموحة لعام 2030. حيث تُعد التحول الرقمي لأنظمة الفوترة أحد الأهداف الرئيسية والمشاريع المستقبلية البارزة.

يبرز أهمية المرحلة الثانية في السعودية من الفوترة الإلكترونية كجزء حيوي من رؤية التحول الرقمي . وذلك من خلال التركيز على متطلبات هذه المرحلة والآليات المعتمدة لتحقيق فعالية أكبر في إدارة الفواتير وتسهيل العمليات المالية.

سنستعرض في هذا المقال متطلبات المرحلة الثانية للفاتورة الإلكترونية في السعودية وكيفية تحسين العمليات المالية بشكل كامل.

 

1.توحيد وتبسيط البيانات.

ابتداءً من يناير 2023، يجب على الشركات في االسعودية استلام وإصدار الفواتير الإلكترونية، وذلك ضمن متطلبات الحكومة لتعزيز التحول الرقمي.

تشمل هذه المتطلبات جميع المعاملات بين الشركات والمستهلكين، بما في ذلك المعاملات الاعتيادية والصفرية.

يحتاج نظام الفوترة الإلكترونية إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة بتنسيق منظم لكل عملية .

مع إضافة توقيعات إلكترونية والتحقق من صلاحيات الضرائب في المملكة العربية السعودية.

من خلال تنفيذ حلول الفواتير الإلكترونية المتكاملة، يمكن للشركات تحقيق توفير في الوقت والتكاليف، مع توفير معلومات دقيقة للعملاء حول معاملاتهم.

كما تسهم الفواتير الإلكترونية في ضمان الامتثال للتشريعات الضريبية في المملكة العربية السعودية.

2.متطلبات الأمان للفواتير الإلكترونية.

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن متطلبات الفواتير الإلكترونية . التي ستكون سارية اعتبارًا من الأول من يناير 2023، حيث يتعين على دافعي الضرائب تقديم الفواتير والمذكرات الإلكترونية وفقًا لهذه المتطلبات.

تتضمن هذه المتطلبات جوانب أمان المعلومات التي يجب على أي برنامج للفواتير الإلكترونية الامتثال لها، بما في ذلك أمان قاعدة البيانات والبنية التحتية.

بالإضافة إلى ذلك، يتوجب أخذ الاعتبارات القانونية بعين الاعتبار عند تطوير برنامج للفواتير الإلكترونية متكامل.

لا يُلزم تنسيق معين للفواتير أو المذكرات الإلكترونية، طالما تحتوي على جميع البيانات الضرورية. ويصبح إصدار الفواتير الإلكترونية غير المادية للأفراد العامة إلزاميًا، مع إمكانية إصدارها إلكترونيًا أو بشكل ورقي في ظروف محددة. على العكس من المرحلة الأولى، لا تعد رموز الاستجابة السريعة (QR) إلزامية للفواتير المبسطة في هذه المرحلة الثانية في السعودية .

3.التحسين التلقائي وتقليل التكاليف.

تعد الفواتير الإلكترونية أداة فعّالة للتقليل من التكاليف وتحسين كفاءة إدارة الفواتير في الشركات. تقوم هذه الحلول الرقمية بتلقين العمليات الإدارية وتحقيق سرعة أكبر في التدفقات المالية.

بفضل التلقائية في جمع البيانات، يُلغى الحاجة إلى إدخالها يدويًا، مما يؤدي إلى تبسيط عمليات الدفع وتقليل التكاليف الناتجة عن المعالجة اليدوية.

يعزز هذا الحلا التقني دورة معالجة الفواتير، مما ينجم عنه توفير كبير في الوقت والجهد. بالإضافة إلى ذلك، يتماشى النظام مع اللوائح الضريبية والمعايير المالية، مثل: قانون الضرائب العام والتوجيهات المتعلقة بتوثيق المعاملات الرقمية.

يمكن لهذا الحل الرقمي أن يسهم في تقديم تخفيضات تكلفة وتحسين دقة السجلات المالية، مما يجعله حلاً ضروريًا لضمان دقة تحديد إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها وتدفقاتها النقدية.

4.الامتثال للضوابط الضريبية للـ فاتورة الإلكترونية.

لضمان امتثال السلطات الضريبية، ينبغي على الشركات مشاركة فواتيرها الضريبية ضمن جداول زمنية محددة والالتزام بالمواصفات والمتطلبات المحددة في المبادرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات تبادل أي مستندات أخرى غير متضمنة في هذا الحل بشكل إلكتروني.

من خلال توافقها مع لوائح الفواتير الإلكترونية والالتزام بمعايير الامتثال الضريبي العالمية، يمكن للشركات ضمان انتقال سلس لعمليات تبادل المستندات الرقمية.

5.برامج محاسبية للـ فاتورة الالكترونية.

تتطلب المرحلة الثانية في السعودية من جميع الشركات التحول من إصدار الفواتير اليدوية أو المكتوبة بخط اليد إلى استخدام نظام الفواتير الإلكترونية.

يجب على البرنامج أن يكون متوافقًا مع متطلبات الفواتير الإلكترونية المحددة من قبل الهيئة السعودية للضرائب (ZATCA)، ويجب أن يكون مسجلاً في بوابة تكامل الفواتير الإلكترونية باستخدام معرف جهاز فريد.

تتيح الشركات حرية اختيار البرنامج المحاسبي لنظام الفواتير الإلكترونية الخاص بها. يجب على هذا البرنامج إنشاء مستندات الفوترة وتفاصيل المنتجات والخدمات تلقائيًا، استنادًا إلى قائمة مخصصة من البيانات المطلوبة لتلبية متطلبات الفواتير الإلكترونية وإعداد التقارير.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت التوقيعات الرقمية الآن ضرورية لجميع الفواتير الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير تطبيق لإصدار الفواتير والإشعارات وحفظها وعرضها. من خلال تلبية هذه المتطلبات الجديدة، يمكن للشركات ضمان امتثالها للوائح ZATCA مع تسهيل عملياتها المحاسبية.

 

في ختام هذا المقال، يتبين بوضوح أهمية اعتماد نظام الفواتير الإلكترونية وضرورة التحول من الفواتير اليدوية. من خلال الاعتماد علي برامج محاسبيه معتمدة مثل DEXEF، يمكن للشركات ضمان الامتثال الكامل للمتطلبات الجديدة التي وضعتها ZATCA. بدءًا من إصدار فواتير بتنسيق XML، وصولاً إلى تكامل المتطلبات الفنية والتجارية، يقدم DEXEF نظامًا فعالًا ومعتمدًا لإدارة الفواتير بكل سهولة، مما يخلق بيئة مريحة وخالية من المخاوف بشأن مخالفة اللوائح.